الحديث المنقطع :
هو ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر من غير توال.
حكمه:
المنقطع ضعيف باتفاق العلماء وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف.
الحديث المرسَل :
هو رواية التابعي مطلقاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. (وصورته أن يقول التابعي - سواء كان كبيرا أو صغيرا- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا, أو فعل كذا, أو فُعل بحضرته كذا, أو نحو ذلك).
حكمه :
اختلفت آراء العلماء في حكم العمل بالمرسل :
الرأى الأول : يرى جمهور علماء الحديث ضعف المرسل وعدم قبوله أو الاحتجاج به. وسبب ردهم للمرسل لاحتمال كون المحذوف غير الصحابي وفي هذهالحالة يحتمل أن يكون ضعيفا.
الرأى الثانى : يرى أصحابه حُجية المرسل مطلقا
الرأى الثالث :
وهو رأي الشافعي وبعض العلماء حيث يقبلون المرسل بشروط. وقد ذكر الإمام الشافعي في الرسالة شروط قبول مراسيل كبار التابعين وحجيتها وهي :
1- أن يكون الراوي المرسل من كبار التابعين.
2- إذا صرح المرسل بكون الراوي المحذوف ثقة.
3- أن يوافق المرسل في حديثه المرسل هذا رواية الحفاظ له لفظا ومعنى
4- أن ينضم إلى الشروط الثلاثة السابقة واحد مما يلي :
أ) أن يروى الحديث من طريق أخرى متصلة.
ب) أن يروى الحديث مرسلا من وجه آخر بشرط أن يكون المرسل الثاني قد روى الحديث عن شيوخ يختلفون عن شيوخ المرسل الأول.
ج) أن يوافق قول الصحابي.
د) أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم.
الحديث المعلق
هو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده راوٍ فأكثر على التوالي حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد.
صوره :
1- حذف جميع السند كقولهم : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا
2- حذف جميع الإسناد إلا الصحابي كقولهم : قال ابن عباس قال رسول الله وكذا. .
3- حذف جميع الإسناد إلا الصحابي والتابعي كقولهم : قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا. . .
حكمه :
المعلق مردود ولا يحتج به, وذلك لأنه فقد شرطا من شروط صحة الحديث وهو اتصال السند من عدم علمنا بأحوال الرواة المحذوفين. المعلقات في الصحيحين : وهذا الحكم - وهو أن المعلق مردود - إنما هو للحديث المعلق عموما, ولكن إن وجد المعلق في كتاب التزم الصحة كالبخاري مثلا فهو على حالين
أ ) ما ذكره بصيغة الجزم مثل قال وذَكَر وحَكَى فهو حكم بصحته إلى من علق عنه
ب ) وما ذكره بصيغة المبني للمجهول مثل قيل وذُكِرَوحُكِيَ فليس فيه حكم بصحته, بل فيه الصحيح والحسن والضعيف وليس فيه حديث واهٍ شديد الضعف وهذا يستلزم البحث عن إسناده للحكم عليه بما يليق.
الحديث المٌعضَل :
ما سقط من وسط إسناده اثنان أو أكثر على التوالي. فالراوي للحديث قد أسقط راويين فأكثر فصار انقطاع السند معضلا أي شديدا يعسر وصله.
حكمه :
المعضل أسوأ حالا وأضعف من المرسل وغيره, وذلك لسقوط الاتصال بين الرواة, والسقوط هنا أفدح وأسوأ, لأنه سقوط راويين أو أكثر في موضع واحد.
الحديث المدلَّس
إخفاء عيب الإسناد مع تحسين ظاهره. التدليس مكروه, وتدليس الإسناد أشد كراهة من تدليس الشيوخ.
حكمه :
إن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته كأن يقول عن ونحوها أما إذا صرح بالسماع قبلت روايته.
أقسامه :
الاول : هو أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث لكنه أضاف هذا الحديث الذي دلسه وهو لم يسمعه من شيخه وإنما سمعه من غيره, فأراد أن يسقط من سمعه منه ويضيفه على شيخه الذي سمع منه فيروي الحديث بلفظ يتوهم قارئه أنه يحتمل السماع مثل (قال) أو (عن فلان) ليوهم غيره, لكنه لا يصرح بالسماع فلا يقول (سمعت أو حدثني) حتى لا يصير كذابا.
الثاني : هو أن يحاول الراوي إخفاء اسم من سمع منه الحديث من عنده أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف كي لا يعرف.
الحديث المرسَل الخفي
والمعتمد أن المرسل الخفي هو الحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، ولم يلقه.
وسائل معرفة الإرسال:
1- أن يُعرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض الأئمة على ذلك، أو يعرف بوجه صحيح من البحث في تواريخ الرواة.
2- أن يُعرف عدم السماع منه مطلقاً بنص إمام على ذلك، أو نحوه، كأن يصرح الراوي نفسه بذلك.
3- أن يُعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط، وإن سمع منه غيره، إمام بنص إمام أو إخباره عن نفسه.
4- أن يَرِدَ في بعض طرق الحديث زيادة اسم راوٍ بينهما.